.jpg)
اهم مصادر الدخل القومي في مصر الثروة السمكية وتعتبر احدى اهم ركائز الدخل القومي ، ويعتبر السمك مصدر من مصادر البروتين الامن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات اخرى جانبه ،اما بخصوص المصايد السمكية في مصر فقد تبلغ بعض المصايد ما يقارب مساحة 13 مليون فدان اي بما يعادل الارض 150% من الارض الزراعية بها .
وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكووقارونومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر.
الصيد فى بحيرة المنزلة
تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يُعادل نحو 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية.
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر نحو 4.4 مليون فدان، وتبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط نحو 6.8 مليون فدان، وتحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، إلا أن الإنتاج السمكي فيها مازال مُتدنياً بالمُقارنة بمساحتها.
وتعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية إلى عدة أسباب هي:
- ضعف الخصوبة في البحر المتوسط، واستقباله للعديد من الملوثات من الدول المُطلة عليه.
-ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في بحيرة قارون.
- ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها بحيرة قارون، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية.
- البناء المستمر بالبحيرات الطبيعية وعمليات الصيد الجائرة في هذه البحيرات من قبل هواة الصيد.
- الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر وإقامة قرى سياحية، بدلاً من استخدامها كمزارع تربية طبيعية لإنتاج الأسماك
- استمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرات الطبيعية.
- وأيضاً استخدام الصيادين "الحطاطات" في نفس البحيرة، وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن مُعينة بالبحيرة.
تبلغ مساحة هذه المصايد ما يزيد عن 11 مليون فدان، وتضم البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها، فإن الإنتاج السمكي فيها ما زال متدنياً بالمقارنة بمساحتها.
البحر الأحمر
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق الطور ودهب بمحافظة جنوب سيناء، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وداخل وخارج خليج السويس بمحافظة السويس.
البحر المتوسط
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط قرابة 6.8 مليون فدان وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق بورسعيدوعزبة البرج في دمياط، وصيد المكسوأبى قيربالإسكندرية، ومطروحوالعريش في محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية في البحيرةوبلطيم في كفر الشيخ.
تحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، حيث تشكل مصايد البحر المتوسط حوالي 11% من الإنتاج السمكي الكلى، ويأتي في مقدمتها المنطقة الممتدة من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد بطول 360 كم، حيث تمتاز باتساع رصيفها القاري (16 – 72 كم)، بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج حوالي 8.81% من الإنتاج الكلى سنوياً.
أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية
تعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية يعود إلى عدة أسباب هي :
بالنسبة للبحر المتوسط
ضعف الخصوبة، تبلغ نسبة الخصوبة في البحر المتوسط نصف خصوبة المحيط، كما أنه بحر مغلق ويستقبل العديد من الملوثات من الدول المطلة عليه.
بالنسبة للبحر الأحمر
الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية التي تستغل الخلجان الشاطئية واللاجونات في إقامة قرى سياحية يقوم روادها بعمليات للغوص والصيد بدلا من استخدامها كمرابي طبيعية لإنتاج الأسماك، كما أن دورة تقليب المياه فيه تنتهي عند سواحله الشرقية، حيث شواطئ المملكة العربية السعودية واليمن وهو ما يقلل من فرص الصيد من شواطئه المصرية، لذا فإن يصبح إقامة المزارع السمكية هو الحل الأمثل لتعويض غطيه الزيادة في أعداد سكان مصر.
مصايد البحيرات الطبيعية
تعد من أخصب بحيرات العالم وأكثرها ثراء من حيث الغذاء الطبيعي المتاح للأسماك، كما تمتاز باعتدال جوها، ونظراً لهذه الظروف الطبيعية الجيدة، تعتبر هذه البحيرات من أخصب وأهم البحيرات الطبيعية للأصناف الهامة كالبوري والطوبار والدنيس والقاروص واللوت والثعبان والجمبرى وغيرها، وعلى الرغم من توافر الظروف الطبيعية التي تضمن الإنتاج الوفير للإنتاج السمكي، ولكن إنتاج هذه البحيرات يتأثر بسبب البناء المستمر على البحيرة، وتغطيتها بالأحراش النباتية الكثيفة من البوص وغيره، هذا بالإضافة إلى عوامل التلوث المائي.
البردويل
تبلغ مساحتها حوالي 165 ألف فدان بطول 90 كيلو مترا وعرض يتراوح ما بين 1 ـ 22 كيلو متر، وتشمل مناطق صيد بئر العبد والعريش بشمال سيناء، وقد بلغ معدل الإنتاج في البحيرة خلال عام 2003، 3 آلاف و250 طنا من الأسماك، وهو معدل غير مسبوق في تاريخها.
وتسعي اللجنة القائمة على تطوير البحيرة الي تحقيق مبدأ الجودة والنوعيات الجيدة عن طريق زيادة حجم ونوعية أسماك الدنيس المفضلة للمستهلك الأوروبي، وفى هذا الإطار، تمكنت اللجنة من تطهير البواغيز حتى يتاح لها تبادل التيارات فيما بينها, إضافة الي تقنين عمليات الصيد بالبحيرة، وتحريم المخالفات، ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك في البحيرة لأصناف الدنيس والقاروس وموسي والوقار والبوري والطوبارة في الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل، وهو ما يعرف بفترات المنع البيولوجي، مع حظر الصيد في مناطق المحميات البحرية داخل البحيرة، بالإضافة إلى تطوير الرؤوس الخرسانية وإقامة مفرخ بحري لإنتاج زريعة الدنيس والقاروس لتدعيم المخزون السمكي بالبحيرة، مع إنشاء صالتين لتصدير الأسماك، الأولي في منطقة بحيرة البردويل، والثانية في ميناء المعدية بالإسكندرية، وهذه الصالات تشمل صالات وقاعات لإرشاد المصدرين وتوعيتهم بالأسلوب الأمثل لقواعد التصدير.
ملاحة بورفؤاد
تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد ملاحة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.
البحيرات المرة
تبلغ مساحتها حوالي 76 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد البحيرات المرة وبحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.
بحيرة قارون
تبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد قارون بمحافظة الفيوم، وتعد قارون من أكبر وأجمل المحميات الطبيعية في مصر، وتتميز البحيرة بعشرة أنواع من الأسماك هي البلطي، وسمك موسى البوري، الطوبار، الدنيس، القارومي، الجمبري، وثعبان الماء، والقرموط. ولكن على الرغم من كل ذلك فهي مهددة باستمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرة مما يهدد الثروة السمكية بالبحيرة وكذلك يمثل هواة الصيد الجائر خطراً على ثروات البحيرة الطبيعية.
وعلى الرغم من أن بحيرة قارون تمثل مصدرا مهماً للثروة السمكية في مصر، إلا إنها تعاني الكثير من المشاكل التي تهدد مستقبلها، وأبرز هذه المشاكل تجريف الزريعة التي يتم إلقاؤها في البحيرة مع بداية كل موسم، حيث يتم صيدها بشباك خاصة وبيعها بعد ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، لتستخدم كغذاء للحيوانات وهو ما يؤثر على كمية الأسماك بالبحيرة خاصة وأن هذه الشتلات تحتوي على أنواع كثيرة من الأسماك مثل الجمبري والبلطي، كما أن بعض هؤلاء الصيادين يستخدمون الحطاطات وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن معينة بالبحيرة، ويتم ذلك بالطبع وسط غياب واضح لدور شرطة المسطحات المائية مما يتسبب في كثرة المخالفات وتفاقم المشاكل التي يسببها الصيادون غير المرخص لهم بالصيد في البحيرة.
ومن أبرز المشاكل الأخرى التي أثرت على الثروة السمكية بالبحيرة، ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في البحيرة والتي تعتبر المنفذ الوحيد لمصارف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي في القرى المحيطة بها، وهو ما يترتب عليه استقبال الشاطئ يومياً لآلاف الأسماك النافقة التي هلكت نتيجة ذلك.
وقد قل إنتاج البحيرة من الأسماك النيلية مثل القرموط والثعابين والبني واللبيس والبياض، بسبب ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية، وفي المقابل ازدهرت فيها أسماك البوري والطوبار التي تنقل زريعتها للبحيرة بالملايين سنويا من مراكز تجميع الزريعة ببورسعيد ودمياط والسويس وجمصة، واشتهرت أسماك البوري الفاخرة من بحيرة قارون ببطارخها الكبيرة كما نجحت أيضا أقلمة اسماك الموس البحرية، وتم نقل زريعة اسماك الدنيس والقاروص وبعض القشريات(الجمبري) ونجحت تربيتها في بحيرة قارون وامتازت بسرعة النمو وجودة المذاق.
البرلس
تبلغ مساحتها حوالي 136 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
المنزلة
تقلصت مساحة البحيرة من 700 ألف فدان إلى 323 ألف فدان ثم إلى 130ألف فدان، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 100 ألف فدان، يصلح منها للصيد 30 ألف فدان فقط، وتشمل مناطق صيد (القبوطى) بمحافظة بورسعيد و(غيط النصارى) بمحافظة دمياط، وقد اضطر الصيادون هجرة البحيرة إلى الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر، حيث أصبحت البحيرة تفتقر إلى المناخ المناسب للصيد الحر داخلها بعد أن تم تجفيف مساحات كبيرة منها وتقلصت مساحتها، وتغير المناخ بها في السنوات الأخيرة، حيث أصابها التلوث الناتج من مصرفي بحر حادوس وبحر البقر، بالإضافة إلي زيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وغلق فتحات البواغيز وبالتالي عدم دخول الماء المالح إلى البحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح وتطهير بوغازي أشتوم الجميل القديم والجديد والهويس.
علاوة على قيام كبار الصيادين بفرض النفوذ والسيطرة على عمليات الصيد الحر بالبحيرة والتصدي لصغار الصيادين، وتنتج البحيرة الآن نحو70 ألف طن سنويا منها 60 ألفا يتم نقلها إلى خارج المنزلة و10 آلاف طن للاستهلاك المحلي.
إدكو
تبلغ مساحتها حوالي 17 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد إدكو بمحافظة البحيرة.
مريوط
تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد مريوط بمحافظة الإسكندرية.
البحيرات الاصطناعية
بحيرة ناصر
تبلغ مساحتها حوالي 1.2 مليون فدان، حيث تعد أكبر مسطح مائي من المياه العذبة، وتشمل مناطق صيد بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، كما أنها تعد من أكبر البحيرات الصناعية في أفريقيا، ويعيش بها أكثر من 50 نوعا من الأسماك تتبع 15 عائلة، وأهمها أسماك البلطي النيلي البلطي الجاليلي والساموس (قشر البياض)، والبياض، والرابه، الشال، الليبس، وقد تم تقسيم البحيرة على أربع جمعيات وشركة واحدة .
وقد تم إنشاء 3 موانيء للصيد في غرب وجرف حسين وأبوسمبل، تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج الي التجار، كما تم إنشاء 7 مفرخات سمكية في مناطق صحاري وجرف حسين وتوشكي وأبوسمبل.
منخفض الريان
ويشتمل على مناطق صيد الريان 1، 3 بمحافظة الفيوم.
المياه العذبة
وتشتمل على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف بمساحة إجمالية تبلغ 178 ألف فدان.
الاستزراع السمكي
أنواع مختلفة من الأسماك
نظراً للتزايد السُكاني المستمر اتجهت مصر نحو مجال الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سُلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد.
ويُقصد بالاستزراع السمكي تربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة، والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف مُعينة وتحت سيطرة الإنسان، وفي مساحات مُعينة سواء أحواض تربية أو أقفاص، بقصد تطوير الإنتاج وتثبيت ملكية المزارع للمنتجات.
وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، إلا أنها مازالت تستورد نحو 193 ألف طن من الأسماك، وتصدر نحو700 طن، وتعتبر أسماك القاروص والدنيس - وهي من الأسماك البحرية - تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.
وهناك أنواع من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون، لذلك لابد من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات المجتمع لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه النوعية المستوردة من الأسماك، فهي أقل سعراً من الأسماك التي تنتج محلياً، وبالتالي ستكون مُتاحة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل وهذا أيضا يُحقق نوعاً من التوازن في سوق الأسماك المصرية.
وكان إنتاج مصر من المزارع السمكية قد ارتفع من 1000 طن عام 1970 إلى 400 ألف طن حتى نهاية عام 2003، ويُشكل إنتاج المزارع 50% من حجم الإنتاج الكلي للأسماك في مصر، وأصبح الاستيراد مقتصراً على بعض النوعيات الفاخرة من الإنتاج البحري كالفيليه والجمبري الجامبو..
الاستزراع البحري
يُشير رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى العديد من الخطط، من بينها مشروع الاستزراع البحري والذى يتم لأول مرة بإنشاء مزارع سمكية داخل البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأقفاص السمكية، بالإضافة إلى أحواض أرضية تستزرع بها الأسماك البحرية، مثل الدنيس والقاروص وموسى وأسماك الثعابين، وكذلك فى منطقة المُثلث بمحافظة دمياط، حيث تم تربية أسماك "اللوت" في المياه المخلوطة وكان الإنتاج يتراوح بين 8 - 10 أطنان للفدان خلال 16شهراً.
تحديات الاستزراع
يُعتبر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية أن مشكلة التلوث من القضايا الرئيسية التي تواجه تنمية استزراع الأسماك في مصر، فهي تؤثر على الإنتاج السمكي كماً ونوعاً، حيث تشير الأبحاث إلى تأثير مياه الصرف الزراعي نتيجة إلقاء 5.3 مليون طن من الأسمدة و20 ألف طن من المبيدات، إضافة إلى المُخلفات الصناعية وخلافه، وما يحدث من تسريب للمواد البترولية والتي تؤدي إلى نفوق أطنان من الأسماك.
وتعد مسألة نقص الأعلاف بسبب ارتفاع أسعارها، من العوامل المؤثرة في عملية استزراع الأسماك، بسبب الاضطرار إلى استخدام أعلاف تقليدية من علف الماشية أو خلطات اجتهادية من قبل المزارع مما يؤدي إلى إنخفاض جودة الأسماك.
وعلى جانب آخر يوجد بالسواحل الشمالية أسماك متوحشة تسمى "أرانب البحر" تهدد الثروة السمكية في مصر، لقيامها بالتهام كميات كبيرة من الأسماك التي تعيش وتتكاثر فى هذه المناطق مما يضر بالثروة السمكية، وكذلك التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر والتي تستهلك أكثر من 135 طناً من الأسماك يومياً، بل تهدد حياة الصيادين.
تنمية الثروة السمكية
شهدت عملية استزراع الأسماك في مصر العديد من طرق النهوض بالثروة السمكية، وذلك إلى جانب التكنولوجيا المتطورة المُستخدمة في عمليات الصيد والزيادة الكبيرة في عدد قوارب الصيد، فقد تم إنشاء المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، بهدف إجراء البحوث التطبيقية والإرشاد والتدريب على أساس زيادة الإنتاج السمكي، ودراسة الاحتياجات الغذائية للأنواع المختلفة من الأسماك الاقتصادية في المزارع السمكية.
ولمعمل بحوث الثروة السمكية هدف آخر وهو إنتاج علائق مُتخصصة للأسماك باستخدام مكونات محلية غير تقليدية رخيصة الثمن، وتحديد كمية ونوعية الأغذية الإضافية المُكملة للغذاء الطبيعي بالأحواض بهدف تحسين معدل التحول الغذائي للأسماك، والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية كغذاء وكتسميد للمزارع السمكية، وانتاج سلالات مهجنة لأسماك ذات معدلات نمو أعلى وأكثر مقاومة للأمراض وتتلائم مع الظروف البيئية المصرية ونظم الاستزراع السمكي.
وفي عام 1978 تم توقيع اتفاقية بين الوكالة الأمريكية ووزارة الزراعة لإنشاء مشروع تنمية المزارع السمكية في مصر، وبدأت أولى الاستزراع التجريبي أوائل عام 1986، وتم الانضمام إلى مركز البحوث الزراعية في نهاية 1991.
في عام 1995 بلغ الانتاج الإجمالي 407 ألف طن، يمثل الناتج من المزارع السمكية 18% حيث بلغت الكمية 72 ألف طن، وتم استيراد 141 ألف طن لسد الفجوة، وتوالت الزيادة في المُستخرج من المزارع السمكية خلال الأعوام التالية لتصل في 2001 النسبة إلى 44% من جملة الإنتاج، حيث بلغ الانتاج الإجمالي 772 ألف طن، كان إجمالي ما أنتجته المزارع السمكية 343 ألف طن وتم سد الفجوة والبالغة 261 ألف طن من خلال الاستيراد.
شهد عام 2000 طفرة في إنتاج المزارع السمكية والذي يُعتبر أفضل الأعوام، حيث كان الإجمالي 724 ألف طن نصيب المزارع السمكية 340 ألف طن بنسبة زيادة تقدر بـ47%.
ومن بين وسائل تنمية الثروة السمكية تنفيذ "مشروع الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية"، والتي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، والذي جاء في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تنص على التعاون بين الجانبين لتحديد مجالات وآليات تنمية وإدارة ومراقبة الموارد السمكية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التي تهدف إلى تنمية الثروة السمكية في مصر، ووقف التعديات على المسطحات المائية، بالإضافة إلى مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية يهدف إلى عمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المُتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية
يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها ( سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004 ، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.
ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية( الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة علي البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر1999، حيث قامتا بأول رحله في يناير2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.
وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).
ويعتمد عمل "اليرموك" في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.
وكانت اليرموك قد بدأت تنفيذ برنامجها البحثي في نهاية صيف عام2000، حيث قامت برحلات الي الشرق حتى سهل الطينة وإلي الغرب من الساحل حتى سيدي براني، كما أجرت عمليات للصيد في خليج أبو قير وأمام البرلس ودمياط في الشرق وأمام العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني غربا. بينما يتضمن عمل "سلسبيل" تأثير الصيد من القاع علي التنوع البيولوجي بعيدا عن الشعاب المرجانية في خليجي السويس والعقبة وجنوب البحر الأحمر من رأس بناس وأبو داره، ويتبع ذلك عمليات بحث لحجم الأسماك ومعرفة الأعماق التي توجد عليها، وطبيعة القاع، ثم عمليات الفرز وتصنيف الأسماك، ودراسة الأصناف السائدة في كل منطقة على حده، وتحديد المخزون الكلي لكل منها، وكذلك دراسة تأثير الأنشطة البشرية كالغوص والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة السياحية وغير السياحية على البيئة.
وقد أشارت النتائج الأولية للأبحاث التي أجريت في الفترة من عام 2000 وحتى العام 2003 إلى أن من بين الأسماك ذات القيمة الاقتصادية أمكن صيد 14 نوعا من الأسماك العظمية، ونوع واحد من الأسماك الغضروفية من المناطق الساحلية الواقعة شرق الإسكندرية، وتمت دراسة توزيع وانتشار هذه الأنواع علي طول الساحل المصري.
ومن أهم نتائج الدراسة اكتشاف أنواع من البكتيريا المعدية في بحيرة إدفو، تبين بعد تحليلها أنها تصيب الصيادين الذين يقومون بالغطس في البحيرة بعدة أمراض، وتأتى هذه البكتريا من المصبين الموجودين عند البحيرة، حيث مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وفى هذا الإطار، تحذر الدراسة الصيادين من أن يغطسوا في المياه بأنفسهم حتى لا تصيبهم هذه البكتيريا.
ولا يصيب هذا النوع من البكتريا لحم السمك، وإنما يصيب الأحشاء والرأس والجلد، لذا ينصح المواطنين بأن ينزعوا هذه الأجزاء من السمكة قبل طهيها، وأن يهتموا بطهي السمكة جيدا. بعض المشكلات التي تواجه المصايد في مصر: وهذه رسالة من أحد القراء (بستاني نعمان التلباني) عن مزارع أسماك المياه المالحة الممتدة بين دمياط وبورسعيد، يقول: هذه المزارع لاتحظى بأى إشراف أو دعم فنى أو معلومات من هيئة الثروة السمكية بالنسبة لأنواع الأسماك المناسبة وكثافة السمك في الأحواض والعلف وعلاج الامراض والتسويق، حتى الكتيبات المتاحة كلها عن أسماك المياه العذبة والجميع يمارسون التربية بشكل اجتهادى بحت ! ويحصلون على الزريعة من المخزون الطبيعى الذي يتناقص عاما بعد عام بواسطة تجار جشعين وصيادين أغبياء لايفكرون في الغد الذي ستنضب فيه موارد مصر السمكية، وهذه المزارع تعمل فرادى بلا تنسيق أو تعاون، مثلا : بدلا من توفير محطة صرف ضخمة عند نهاية كل مصرف بحيث يتفرغ أصحاب المزرعة لأعمال التربي! والتغذية والحصاد، فإن كل مزرعة تنشئ بئرا وحلزونة أو ساقية للرى بالإضافة إلى ماكينات لنزح مياه الأحواض وقت الحصاد، أما كان الواجب إنشاء هيئة لإمداد المزارع بالعمال والخفراء بحيث تكون مسئولة عن متابعتهم ومحاسبتهم؟ حيث أن أكثر مشكلة تقابل كل صاحب مزرعة بعد عامين من التعب والمصاريف هي قيام العمال الذين يستأجرهم من أى مكان بسرقة المحصول ! ولذلك فإن غالبية المزارع ما بين شطا والديبة خاسرة.
إحصائيات عن الثروة السمكية
يقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالي 165 ألف عامل، ويرتفع هذا العدد لحوالي 200 ألف عامل بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع.وحسب مصادر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يُقدر نصيب الثروة السمكية بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وحوالي 15% من قيمة الإنتاج الحيواني، كما أن الإنتاج السمكي حالياً يدر عائداً يُقدر بنحو 6 مليارات جنيه. (الدولار يعادل 557.75 جنيها مصريا)
وتتعدد مصادر الإنتاج المحلي للأسماك فمنها:
- الأسماك البحرية: مثل القاروص والدنيس والوقار والسردين والمرجان والمكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبري والكابوريا والسبيط.
-أسماك المياه العذبة: ومنها البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض.
- أسماك المزارع: ومنها البلطي والمبروك والبوري والقرموط.
وبمُقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوى للأسماك في مصر بمثيله في دول العالم الأخرى نجد أنه منخفض جداً، فيصل من 2.5 إلى 6 كيلو جرام بينما نجده 35.9 كيلو جرام و26.1 كيلو جرام سنويا في اليابان وإسبانيا على الترتيب.
ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنوياً في مصر يُعتبر مُتدني أيضاً مُقارنة بنصيب الفرد المُحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، والذي يُقدر بأكثر من 11 كيلو جرام سنويا، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي، حيث يمثل الإنتاج المصري من الأسماك 2.5% من الإنتاج الإفريقي الذي يمثل 6.3% من الإنتاج العالمي.
في وقت يشهد فيه العالم أزمة في الغذاء، وينتشر فيه مرض أنفلونزا الطيور، ووسط مخاوف من تسرب لحوم الخنازير إلى الأسواق وبيعها على أنها لحوم ماشية، تتجه الأنظار إلى الأسماك كبديل للدواجن واللحوم...
تعد إنتاجية الثروة السمكية مُنخفضة التكاليف بالمُقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيواني في فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن، وعلى مدى 20 عاماً تم التوسع في الاستزراع السمكي الذي أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة في عدد السُكان، كما تم التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بنظمه المختلفة "انتشاري- شبه مكثف - مكثف"، وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالي 105 ألف فدان، تقدر إنتاجية الفدان بحوالي 1.2-3.5 طن من الأسماك، أي حوالي من 10 : 15 ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية "مصايد بحرية ومصايد البحيرات المالحة والعذبة" بالإضافة إلى مزارع القطاع الخاص، والتي تقدر بنحو 28 ألف فدان علاوة على 440 ألف فدان من الأراضي المزروعة بالأرز التي يتم استخدامها في تربية أسماك المبروك.
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.