نقصد بالميزانية العسكرية كمية الموارد المالية لدولة ما او لأمة ما التي ستُنفق لانشاء قوات مسلحة والحفاظ عليها . تختلف هذه الميزانية من دولة الى اخرى لانها تعتمد على قوة احتمالات التهديدات التي تهدد الدولة أو مقدار العدوان الذي ترغب الدولة في استخدامه، وتعرف ايضا الميزانية العسكرية باسم (الإنفاق العسكري) او( ميزانية الدفاع).
كما توفر فكرةً حول مقدار التمويل اللازم توفيره للسنة المقبلة. يعكس حجم الميزانية كذلك قدرة الكيان على تمويل الأنشطة العسكرية.
كما تعكس بعض العوامل الأخرى من بينها حجم اقتصاد هذا الكيان والمطالب المالية المفروضة عليه واستعداد حكومة أو شعب هذا الكيان لتمويل مثل هذه الأنشطة العسكرية. وبشكلٍ عام، يُستثنى من النفقات العسكرية الإنفاق على إنفاذ القانون والإنفاق على إعادة تأهيل المعاقين من قدامى المحاربين.
ووفقًا لـمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغت النفقات العسكرية في العالم لعام 2011 1735 تريليون دولار أمريكي.
أعلى الميزانيات العسكرية في العالم لعام 2012:
تُعرف الدول الخمس الكبرى في العالم من حيث حجم الإنفاق العسكري (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا) بأنها القوى العالمية خاصةً وأن كل دولة منها تمتلك حق الفيتو بالإضافة لكونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أُنشئ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ومع هذا، فقد فاق إنفاق اليابان في 2010 على الدفاع ما أنفقته فرنسا بقدرٍ يسير. كما أصبحت السعودية في الآونة الأخيرة من أبرز الدول من حيث الإنفاق العسكري وتحتل الآن المرتبة السابعة.
الإنفاق التاريخي:
1897:
أشارت مجلة ساترداي ريفيو في فبراير من عام 1898، إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية التي أُنفقت على الميزانيات العسكرية، وصنفتها على النحو التالي:
الولايات المتحدة: 17%
الإمبراطورية الروسية: 21%
فرنسا: 27%
الإمبراطورية البريطانية: 39% (40 مليون جنيه أو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي)
الإمبراطورية الألمانية: 43%
الإمبراطورية اليابانية: 55% (132 مليون ين)
2003:
وفي عام 2004,، أظهر التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن عملية شراء المنتجات العسكرية من قِبل الدول الأعضاء في حلف الناتو قد ارتفعت في عام 2003 بنسبة 11% مقارنةً بعام 2002 (6.5% في الحجم).
وفي بعض الدول، ارتفعت هذه الميزانية للمستوى الذي كانت قد وصلت إليه الميزانية العسكرية أثناء الحرب الباردة.
وعلى رأس هذه الدول تأتي الميزانية العسكرية للولايات المتحدة؛ حيث مثَّلت عمليات الشراء التي قامت بها الولايات المتحدة 47% من الإنفاق العسكري في العالم في عام 2003. وبلغ مجموع الإنفاق نحو 415 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى التمويل الإضافي المخصص لـحرب العراق والنفقات التكميلية التي بلغت 83 بليون دولار أمريكي التي شكّلت جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة. بينما مثّل الإنفاق على الأمور الأخرى 3.5% فقط منها.
تمثل الميزانيات العسكرية لكل من لمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا نحو 15% من الإنفاق العسكري في العالم. رفعت فرنسا والمملكة المتحدة إنفاقهما على التجهيزات، ليس فقط لتكون على قدم المساواة في المستوى التكنولوجي عندما تشارك في عمليات مع الجيش الأمريكي، ولكن أيضًا لتكون قادرة على التحرك بشكل مستقل في العمليات العسكرية الصغيرة (مثلما حدث في ليبيا).
وفيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في حلف الناتو، أنفقت اليابان 46.9 بليون دولار أمريكي في عام 2003، بينما أنفقت جمهورية الصين الشعبية 32.8 بليون دولار، وأنفقت روسيا 13 بليون دولار. وتُمثل نسبة هذه الأرقام مقارنةً بالإنفاق العسكري في العالم 5% و4% و1% على التوالي.
الاقتصاد والعلوم السياسية:
يُعد أثر الإنفاق العسكري على اقتصاد الدولة والمجتمع والعوامل التي تحدد الإنفاق العسكري من المواضيع البارزة في الاقتصاد والعلوم السياسية. وهناك نظريات واستنتاجات مثيرة للجدل تتعلق بهذه المواضيع.
اليوم العالمي للعمل بشأن الإنفاق العسكري (GDAMS):
تم تخصيص اليوم العالمي للعمل بشأن الإنفاق العسكري (GDAMS) في إبريل من كل عام ويهدف إلي جمع الناس وإنشاء حركة عالمية لإقناع الحكومات بإعادة تخصيص الإنفاق العسكري وتوجيهه إلى الحاجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والاهتمامات البيئية.
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.