( عَنْ أَبِي
ذَرٍّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ
اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ
الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا )
رواه مسلم
أن تشعر
بالظلم في وزارة وظيفتها الرئيسية هي تحقيق العدل بين الناس ألا وهي وزارة العدل
في دولة القانون والمؤسسات وتحت ظل الراية الهاشمية ممثلة بصاحب الجلالة الملك
عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، هكذا وصف الموظفون الحقوقيون في وزارة
العدل والذين تنطبق عليهم شروط المعهد القضائي شعورهم عندما تفاجئوا بالنظام
المعدل لنظام المعهد القضائي رقم (53) لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15\5\2014 حيث
أن هذا النظام قد تضمن في نص المادة (9) تحديد المقاعد المخصصة لهم بخمسة مقاعد على الاكثر مع العلم أن النصوص
السابقة لم تحدد هذه النسبة , حيث كان
يشترط فيمن يُبتعث إلى المعهد القضائي تجاوز الامتحان التنافسي مع الشروط المتمثلة
بالسن والتقدير الأكاديمي وتترك للعدالة أن تتحقق عن طريق التنافس بين المتقدمين
حسب الكفاءات .
حيث أن هذه
الفئة من الموظفين تم تعيينهم بناء على شروط المعهد القضائي في حينه ، ليكون لهم
الفرصة الأكبر في التنافس على مقاعد المعهد القضائي ، وبناء على ذلك فقد تقدم
هؤلاء الموظفون والذين في غالبهم كانوا يعملون في مؤسسات مستقلة مرموقة ومنهم من
تركوا مهنة المحاماة في سبيل التقدم للمعهد القضائي آن ذاك تاركين خلفهم أمتيازات
عديدة ورضوا بالقليل مقابل التعب والعناء الذي يواجهونه في وظائفهم على مدار
الساعة حتى يحققوا طموحهم ألا وهو أن يكونوا كما أرادوا يوماً قضاة للحق وجزءاً من
منظومة الإصلاح تحت لواء قائد مسيرة الإصلاح الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه
الله ورعاه والذين هم من فئة الشباب الطموح حيث كابدوا عناء الوظيفة وخطورتها
واكتسبوا الخبرات اللازمة والكافية التي تخولهم ممارسة أعمال القضاء .
كيف لا وهم
أبناء هذه السلطة القضائية ممن تعاملوا مع القضايا التي تنظرها المحاكم بشكل يومي
ومستمر وأصبح ينطبق عليهم المثل الدارج بين القضاة وهو ( أعطني موظفا حقوقيا أعطيك
قاضياً كفؤاً ) , وجاءت الصاعقة من حيث لا ينتظرون يوم الخميس الموافق 15/5/2014
لتنهار آمالهم وطموحاتهم التي طالما عملوا بجد واجتهاد ليحققوها .
هذه الفئة
والتي يتجاوز عددها المئتي موظف من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في
تخصص القانون من شتى الجامعات وبتقديرات تتجاوز الجيد إلى الجيد جداً والممتاز ,
لا سيما عندما أضع القاريء أمام حقيقة لا أستغرب إذا تفاجأ منها وهي أن تلك الفئة
سابقة الذكر قد تركت تلك الأمتيازات لوجود نص يسمح لها أن تتأهل لتقلد المناصب في السلطة
القضائية ليس حباً في القضاء وإنما شعروا بأن لديهم القدرة على إحقاق الحق وإنصاف
المظلوم والمسؤولية تجاه الخالق سبحانه وتعالى .
أمام هذا
الواقع فإن هذه الفئة تقبل بحكم القارئ سواءً كان معنياً بتطبيق هذا النظام أم لا
, واضعاً في اعتباره أن مسودة هذا النظام الصادرة عن المجلس القضائي الأردني أعلى
سلطة قضائية في الأردن كانت تختلف كلياً عن النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية .
والمضحك
والمبكي في الوقت ذاته أن تلك المسودة قد نشرت للتصويت عليها على موقع ديوان
التشريع والرأي لتأخذ قنواتها الدستورية لتصل إلى جلالة الملك المفدى للتوشيح عليها والأمر بأصدارها .
هنالك حلقة
مفقودة لا يختلف عليها أثنان وهي أن هناك من عبث بالمسودة الأصلية حسب أهوائه
ومصالحه من المتنفذين وليس أتهاماً ولا هجوما أن قلنا أن من أظاف هذا النص أنما
أراد أن يحرم هذه الفئة المظلومة خدمةً لفئة أخرى معلومة ومعروفة للجميع تتوافق
مصلحته مع مصلحتها .
في ظل هذا
الواقع المرير لمن تلتجئ هذه الفئة المظلومة لإزالة هذا الظلم وتعديل هذا النص بنص آخر يسمح لها بالتنافس العادل حسب العلم والقدرات القانونية
والخبرات العملية . ليس لنا بعد الدعاء والتوجه إلى الله وقائد المسيرة الملك
عبدالله الثاني بن الحسين للتدخل بأسرع وقت لوقف الظلم في وزارة العدل من خلال
إعادة الأمور إلى نصابها ووقف العبث في هذه السلطة من قبل المتنفذين في هذا الوطن
فأن يصل الظلم إلى السلطة القضائية فتلك مصيبة وأن يكون من خلال الأنظمة
والقوانين فتلك مصيبة أكبر .
تلك هي
مشكلتنا باختصار والوجع أكبر ويطول شرحه , لكن نأمل من خلال هذا الإيجاز أن تُنصف
قضيتنا وتعاد الأمور إلى نصابها .
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.