--> -->

أبرز قوانين العمل الجديدة في السعودية 2025 (شرح مبسط للمقيمين والمواطنين)

author image

 في ظل رؤية السعودية 2030، تستمر المملكة في تحديث وتطوير قوانين العمل بما يعزز بيئة العمل، ويضمن الحقوق والواجبات لكل من المواطنين والمقيمين. في عام 2025، صدرت عدة تعديلات مهمة على نظام العمل السعودي، شملت ساعات العمل، الإجازات، العقود، والتوظيف المرن، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والاقتصاد الوطني.

في هذا المقال، نقدم لك شرحًا مبسطًا لأبرز قوانين العمل الجديدة في السعودية لعام 2025، موجهًا خصيصًا لجمهور الخليج، وخاصة العاملين والمهتمين بالشأن القانوني داخل المملكة.


1. تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة

أحد أبرز التعديلات الجديدة هو خفض الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 40 ساعة فقط، دون أن تؤثر على الأجور أو الامتيازات. ويهدف هذا التعديل إلى:

  • تحسين جودة حياة الموظف.

  • زيادة الإنتاجية.

  • تعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

كما يُمنع تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، إلا في حالات الضرورة التي يُدفع فيها أجر إضافي (بدل ساعات عمل إضافية).


2. الإجازات السنوية والإجازات العائلية

شملت التعديلات تحديثًا مهمًا في نظام الإجازات، ومن أبرزها:

  • الإجازة السنوية: لا تقل عن 30 يومًا مدفوعة الأجر.

  • إجازة الأبوة: تمت زيادتها إلى 10 أيام مدفوعة الأجر.

  • إجازة الوفاة والمناسبات: تم توسيعها لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

  • إجازة الأمومة: تم تمديدها إلى 90 يومًا مدفوعة الأجر (مع إمكانية مدها شهرًا إضافيًا بنصف الأجر).


3. عقود العمل الرقمية وتوحيد النماذج

في 2025، أصبحت العقود الإلكترونية إلزامية عبر منصة "قوى"، مما يسهل على كل من العامل وصاحب العمل مراجعة البنود والتأكد من مطابقتها للنظام. من أبرز المزايا:

  • توثيق العقود رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية.

  • حماية العامل من التلاعب.

  • تسهيل عمليات النقل والفسخ والإجازات إلكترونيًا.


4. دعم التوظيف المحلي عبر "نطاقات المطور"

نظام نطاقات المطور يعزز فرص التوظيف للسعوديين عبر تصنيف المنشآت بناءً على نسبة التوطين، وشهد في 2025 تحديثات مهمة:

  • تقديم حوافز مالية وتسهيلات للشركات التي ترفع نسبة توطين الوظائف.

  • فرض عقوبات تدريجية على المنشآت المخالفة.

  • توسيع نطاق الوظائف التي يُلزم بها التوطين (مثل التسويق، المشتريات، والتقنية).


5. العمل المرن والعمل عن بُعد

لأول مرة، تم إقرار قانون خاص بـ العمل المرن والعمل عن بُعد ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل، مما أتاح الفرصة لآلاف السعوديين والمقيمين للعمل بطرق جديدة. أبرز ما جاء فيه:

  • إمكانية تعيين الموظفين بساعات عمل محددة أسبوعيًا.

  • إتاحة العمل من المنزل بشكل دائم أو جزئي.

  • عقود مخصصة لهذا النوع من العمل، تحفظ حقوق الطرفين.

هذا الإجراء يعزز فرص النساء وذوي الإعاقة وطلاب الجامعات للعمل بمرونة أكبر.


6. رفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 5,000 ريال سعودي شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتشجيع التوظيف المحلي.

كما تم توسيع تطبيق الحد الأدنى ليشمل:

  • الوظائف التقنية.

  • الوظائف المكتبية.

  • الوظائف المحاسبية.


7. حماية حقوق العمالة المنزلية

تم إدخال تعديلات جديدة تضمن حقوق العاملات والعمال المنزليين، ومن أبرزها:

  • إلزام أصحاب العمل بتوثيق العقود إلكترونيًا.

  • تحديد ساعات العمل اليومية بـ 10 ساعات كحد أقصى.

  • منح يوم راحة أسبوعيًا.

  • صرف الراتب في موعده عبر منصة "مساند".


8. تحديثات نظام الفصل والإنهاء

ضمن سعي المملكة لحماية حقوق الطرفين، تم تحديث شروط فسخ العقد أو إنهائه، ومن أبرز البنود الجديدة:

  • لا يجوز إنهاء عقد الموظف دون سبب مشروع موثق.

  • إلزام صاحب العمل بإشعار العامل قبل الإنهاء بـ 60 يومًا.

  • منح تعويض مالي في حالة الفصل غير المشروع.


9. الرقمنة الشاملة لسوق العمل

في إطار التحول الرقمي، أصبحت أغلب الخدمات مرتبطة بمنصة "قوى"، ومنصات أخرى مثل "مساند"، و"طاقات"، حيث يمكن:

  • إنشاء العقود وتوثيقها.

  • تقديم الشكاوى العمالية.

  • إدارة الرواتب والتقييمات السنوية.

  • التقديم على الوظائف.


10. أهمية هذه القوانين لجمهور الخليج

هذه التعديلات تنعكس إيجابًا على:

  • المواطنين السعوديين: بتعزيز فرص التوظيف وتحسين ظروف العمل.

  • المقيمين الخليجيين والعرب: من خلال تنظيم بيئة العمل، ومنع الاستغلال.

  • أصحاب الأعمال: بتوفير قوانين واضحة تسهل التوظيف وتقلل النزاعات.


خلاصة

تحديثات نظام العمل السعودي في 2025 تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل. وقد وفرت هذه القوانين بيئة أكثر شفافية ومرونة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عمل إقليمية وعالمية.

إذا كنت مقيمًا أو مواطنًا في السعودية، فإن فهمك لهذه القوانين سيمنحك وعيًا بحقوقك وواجباتك، وسيساعدك في اتخاذ قرارات مهنية صحيحة.