اعتصم المئات من موظفي وزارة العدل الذين يعملون في المحاكم من الفئات الاولى والثانية والثالثة وقد شهد قصر العدل حالة من تكدس القضايا والمواقيف الذين لم يتمكنوا من اجراء معاملة اخلاء السبيل بسبب توقف الموظفين من باحثين قانونيين وكتاب ومراسلين وطابعات ومحضرين، وقد حضر الى ساحة الاعتصام وزير العدل الذي طالب المعتصمين بإنهاء الاعتصام ولكن دون جدوى حيث رفض المعتصمون الاستجابة لوزير العدل ، واستمروا بالاعتصام لليوم الثالث على التوالي .
ويقول موظفي وزارة العدل أنهم يقومون بأعمال كثيرة وشاقة دون مردود مادي وعدم وجود عدالة في توزيع هذا المردود المادي فيما بين الموظفين على اختلافهم ، خصوصا في الحوافزمن (40 -300) ديناردون معيار واضح ، حيث يأخذ البعض اكثر من البعض على حد قولهم ، كذلك فإن موظفي العدل يخضعون لقانون العقوبات من ناحية العقوبات المسلكية (عقوبات مغلظة )دونا عمن سواهم من موظفي الوزارات المختلفة.
واشار عدد من الموظفين لتعرضهم للتهديد بإحالتهم الى المدعي العام بتهم تتعلق بإعاقة سير العدالة وغيرها من التهم في حال استمرارهم في الاعتصام ، وقالوا بأن ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة.
واشار عدد من الموظفين لتعرضهم للتهديد بإحالتهم الى المدعي العام بتهم تتعلق بإعاقة سير العدالة وغيرها من التهم في حال استمرارهم في الاعتصام ، وقالوا بأن ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة.
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.