قررت محكمة دبي المدنية حبس مواطن 20 عاما، لعدم تأديته غرامة مالية بقيمة 16 مليون درهم مستحقة لحكومة الإمارة كانت المحكمة الجزائية قد أقرتها بحقه في مايو الماضي بعد إدانته بقضية فساد مالي.
وأوضح رئيس المحكمة أحمد سيف أن الحكم صدر مستنداً على قانون استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة الصادر في 2009.
وقال سيف إن المواطن استأنف قرار حبسه، مشيراً إلى أن الحكم يعد الأول من نوعه منذ تطبيق هذا القانون، وذلك وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.